مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٥١

ما يثبت به الطلاق والخلع والحدود والوصيّة إليه والنسب ورؤية الأهلّة والوكالة

عن عبد الله بن سنان في التهذيب ، وعن عبد الله بن سليمان في الاستبصار ( 1 ) ، وكذلك

غير موجود فيما رواه محمّد بن يعقوب بسنده المعتبر عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي

عبد الله ( 2 ) ، ومتن الرواية واحد في الجميع ، فالأمر يدور بين النقص والزيادة ، إذ

من البعيد أنّ رواية واحدة يرويها أبان عن عبد الرحمن تارةً ، وعن عبد الله بن سنان أو

سليمان تارةً أُخرى ، فيرويها مع الزيادة مرّةً ، وبلا زيادة أُخرى . إذن لم تثبت

الزيادة ، مضافاً إلى أنّ محمّد بن يعقوب أضبط في الرواية من الشيخ ( رحمه الله ) ،

ولا سيّما أنّ روايته مؤيّدة برواية الشيخ نفسه .

ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّه سُئِل عن شهادة

النساء في النكاح « فقال : تجوز إذا كان معهنّ رجل ، وكان علي ( عليه السلام ) يقول :

لا أُجيزها في الطلاق » قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ « قال : نعم »

الحديث ( 3 ) .

ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة الدالّة على عدم جواز شهادتهنّ في الهلال

والطلاق .

ومنها : معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :

سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة ،

تجوز شهادتها ؟ « قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس . وقال : تجوز شهادة

النساء في الحدود مع الرجال » ( 4 ) .

( 1 ) الوسائل 27 : 357 / كتاب الشهادات ب 24 ح 24 ، التهذيب 6 : 270 / 731 ، الاستبصار 3 : 31 / 105 . ( 2 ) الوسائل 27 : 355 / كتاب الشهادات ب 24 ح 14 ، الكافي 7 : 392 / 10 . ( 3 ) الوسائل 27 : 351 / كتاب الشهادات ب 24 ح 2 . ( 4 ) الوسائل 27 : 356 / كتاب الشهادات ب 24 ح 21 .