مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٤٧

ما يثبت به الزنا واللواط والسحق وغيرها من الجنايات الموجبة للحدّ

ومنها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : قال أمير المؤمنين

( عليه السلام ) : لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج

والإخراج » الحديث ( 1 ) .

وأمّا اللواط والسحق فقد ألحقهما الأصحاب من دون خلاف بالزنا . والظاهر أنّ

المسألة متسالم عليها ، فقد ادّعي الإجماع في كلماتهم ، وقال الشهيد ( قدس سره ) في

المسالك : في معناه - الزنا - اللواط والسحق عندنا ( 2 ) .

أقول : وتدلّ على ذلك الآية الكريمة : ( وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن

نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنكُمْ ، فَإِن شَهِدُوْا

فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي البُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ

اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ) ( وَاللذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُما ) الآية

( 3 ) ، على ما بيّناه مفصّلاً في البيان ( 4 ) .

وملخّصه : أنّ المراد من الفاحشة فيها لو لم تكن خصوص المساحقة فلا أقلّ من أنّها تعمّها . وعلى هذا فلا تثبت المساحقة إلاّ بأربعة شهداء . هذا من ناحية .

ومن ناحية أُخرى : أنّ المراد من الآية الثانية هو اللواط ، وحيث إنّه لم يذكر

فيها طريق ثبوته فيعلم من ذلك أنّ طريق ثبوته هو الطريق المذكور في الآية الكريمة

المتقدّمة ، وهو أربعة شهداء .

هذا ، ويمكن الاستدلال عليه بما ورد في الزنا من أنّ الإقرار شهادة ، فكما

( 1 ) الوسائل 28 : 97 / أبواب حد الزنا ب 12 ح 11 . ( 2 ) المسالك 14 : 246 . ( 3 ) النساء 4 : 15 ، 16 . ( 4 ) البيان : 308 - 311 .