مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٤٦

ما يثبت به الزنا واللواط والسحق وغيرها من الجنايات الموجبة للحدّ

ولا يثبت شيء من ذلك بشهادة رجلين عدلين ( 1 ) ،

ثبوت الحدّ بذلك أيضاً ، للأصل .

واحتجّ في المختلف بأنّه لو ثبت الزنا بشهادتهنّ لثبت الرجم .

وفيه : أنّه لا وجه للتمسّك بالأصل مع وجود الدليل في المسألة . والملازمة

ممنوعة ، فلا مانع من القول بالتفكيك إذا دلّ عليه دليل .

وأمّا عدم ثبوت الرجم فلهذه الصحيحة والصحيحتين المتقدّمتين المصرّحتين بعدم

ثبوته بذلك .

وعن الشيخ في الخلاف : ثبوت الحدّ دون الرجم بشهادة رجل واحد وستّ نساء ( 1 ) .

ولا دليل عليه ، فالمتّبع ما ذكرناه .

وعن الإسكافي : إلحاق اللواط والسحق بالزنا في ثبوتهما بشهادة ثلاثة رجال

وامرأتين ، وبشهادة رجلين وأربع نسوة ( 2 ) .

لكنّه ضعيف ، لعدم الدليل عليه ، ولما يأتي من عدم قبول شهادة النساء في الحدود

( 3 ) .

( 1 ) أمّا بالإضافة إلى الزنا فلا إشكال ولا خلاف ، وتدلّ على ذلك عدّة نصوص :

منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : حدّ الرجم أن يشهد

أربع أنّهم رأوه يدخل ويخرج » ( 4 ) .

( 1 ) الخلاف 6 : 251 . ( 2 ) حكاه في المختلف 8 : 470 . ( 3 ) في ص 149 . ( 4 ) الوسائل 28 : 94 / أبواب حد الزنا ب 12 ح 1 .