مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٤٤

ثبوت النسب والوقف والنكاح والملك وغيرها بالاستفاضة ، فهل تجوز الشهادة استناداً إليها ؟

فهي وإن كانت تثبت بالاستفاضة ( 1 ) إلاّ أنّه لا تجوز الشهادة استناداً إليها ( 2 ) ،

وإنّما تجوز الشهادة بالاستفاضة .

منها : ما رواه يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه

السلام ) ، قال : سألته عن البيّنة إذا أُقيمت على الحقّ أيحلّ للقاضي أن يقضي بقول

البيّنة إذا لم يعرفهم من غير مسألة ؟ « فقال : خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا

فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والمناكح ، والمواريث ، والذبائح ، والشهادات » الحديث

( 1 ) .

وهنا قولان آخران :

أحدهما : اعتبار إفادة الاستفاضة العلم الوجداني ، وإلاّ فلا أثر لها .

وفيه : أنّ العلم العادي حجّة ، ولا وجه لتقييدها بما إذا أفادت العلم الوجداني .

وثانيهما : كفاية إفادتها الظنّ .

وفيه : أنّه لا دليل على حجّيّة الظنّ .

( 1 ) لما تقدّم من حجّيّة العلم العادي ببناء العقلاء وجريان سيرتهم عليها ( 2 ) .

( 2 ) لما سبق من اعتبار الشهود والحسّ في جواز الشهادة ونفوذها ( 3 ) ، فلا دليل

على جوازها مطلقاً . ومنه يظهر حال جواز الشهادة بالاستفاضة ، فإنّه شهادة بالحسّ .

( 1 ) الوسائل 27 : 289 / أبواب كيفية الحكم ب 22 ح 1 والرواية منقولة عن الفقيه 3 : 9 / 29 . ( 2 ) في ص 143 . ( 3 ) في ص 136 .