مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٤٣

ثبوت النسب والوقف والنكاح والملك وغيرها بالاستفاضة ، فهل تجوز الشهادة استناداً إليها ؟

ثبوت النسب والوقف والنكاح والملك وغيرها بالاستفاضة ، فهل تجوز الشهادة استناداً إليها ؟

ولم يحتمل التزوير جازت له الشهادة وإن كان لا يذكر مضمون الورقة فعلاً ( 1 ) .

( مسألة 98 ) : يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادةً ( 2 ) ، ويكفي فيها

الاشتهار في البلد ، وتجوز الشهادة به مستندة إليها ، وأمّا غير النسب - كالوقف

والنكاح والملك وغيرها -

في الكتاب أو لم يكن ؟ فكتب : « لا تشهد » ( 1 ) .

وأمّا صحيحة عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يشهدني

على شهادة فأعرف خطّي وخاتمي ، ولا اذكر من الباقي قليلاً ولا كثيراً ، قال : فقال

لي : « إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له » ( 2 ) .

فلا بدّ من حملها على أنّ شهادة الثقتين مذكّرة له ، كما ورد نظير ذلك في الآية

الكريمة : ( . . . فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامرَأَتانِ مِمَّنْ

تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُما فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُما

الأُخرَى . . . ) ( 3 ) ، وإلاّ فهي مطروحة ، إذ لا عبرة بشهادة المدّعي ، بلا خلاف ولا

إشكال بين الأصحاب قديماً وحديثاً .

( 1 ) فإنّه وإن لم يكن ذاكراً لمضمون الورقة فعلاً إلاّ أنّه عالم بصحّته

وموافقته للواقع مستنداً إلى حسّه السابق ، فلا مانع من الشهادة عليه .

( 2 ) على المشهور شهرة عظيمة ، فإنّ العلم العادي حجّة ببناء العقلاء ، وعليه

جرت سيرتهم في ترتيب الأثر على النسب والشهادة على ذلك ، ويؤيّد هذا بعدّة روايات :

( 1 ) الوسائل 27 : 322 / كتاب الشهادات ب 8 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 27 : 321 / كتاب الشهادات ب 8 ح 1 . ( 3 ) البقرة 2 : 282 .