مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٤١

عدم جواز الشهادة إلاّ بالمشاهدة أو السماع

البيّنة أنّ هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه ، أفنشهد على هذا إذا كلّفناه ونحن لم

نعلم أنّه أحدث شيئاً ؟ « فقال : كلّما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو

غاب عنك لم تشهد به » ( 1 ) .

ولا يضرّ باعتبارها وقوع إسماعيل بن مرار في سندها ، فإنّه ثقة على الأظهر .

ويمكن الجمع بحمل الأُولى على الشهادة بمقدار العلم بالمشهود به ، وحمل الثانية

على الشهادة على الزائد بالمقدار المعلوم بقرينة صحيحته الثالثة ، قال : قلت له :

إنّ ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن هذه الدار مات فلان وتركها ميراثاً وأنّه ليس

له وارث غير الذي شهدنا له « فقال : اشهد بما هو علمك » قلت : إنّ ابن أبي ليلى

يحلّفنا الغموس « فقال : احلف ، إنّما هو على علمك » ( 2 ) .

فإنّها واضحة الدلالة على أنّ الشهادة لا بدّ وأن تكون بمقدار العلم .

ويؤكّد ما ذكرناه ما تقدّم من عدم جواز الشهادة استناداً إلى اليد ، فإنّه إذا

لم تجز الشهادة بمقتضى اليد لم تجز بمقتضى الاستصحاب بطريق أولى .

بقي هنا شيء : وهو أنّه لا مانع من الشهادة بمقتضى الاستصحاب إذا لم يكن منازع

في البين كما هو الحال في اليد .

ويدلّ على ذلك التعليل الوارد في ذيل معتبرة حفص المتقدّمة ، الدالّ على جواز

الشهادة فيما يجوز فيه الشراء .

وصدر معتبرة معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون

في داره ثمّ يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ثمّ يأتينا هلاكه ، ونحن لا ندري

ما أحدث في داره ، ولا ندري ما أحدث له من الولد ،

( 1 ) الوسائل 27 : 336 / كتاب الشهادات ب 17 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 27 : 336 / كتاب الشهادات ب 17 ح 1 .