مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٤٠

عدم جواز الشهادة إلاّ بالمشاهدة أو السماع

اليد استناداً إلى يده لا الشهادة في مقام الترافع ، فإنّه لو جازت الشهادة بمجرّد

كون المال في يد أحد لم يفرض مورد لا تكون لصاحب اليد بيّنة ، فلا يكون أثر لإقامة

المدّعي البيّنة على أنّ المال له . وهذا ينافي ما تقدّم من أنّ المدّعي إذا أقام

بيّنة ولم تكن لصاحب اليد بيّنة حكم له .

ويؤكّد ما ذكرناه - من حمل الرواية على الإخبار لا على الشهادة في مقام الترافع

- ذيل المعتبرة ، وهو قوله ( عليه السلام ) : « لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق » ،

فإنّه ظاهر الدلالة على أنّ المراد أن يعامل ذو اليد معاملة المالك عملاً وقولاً .

ثمّ إنّه قد يناقش في الرواية بأنّ في سندها القاسم بن يحيى كما في طريق الكليني

والشيخ ، أو القاسم بن محمّد الأصبهاني كما في طريق الصدوق ، ولم يرد فيهما توثيق ،

ولكنّ الصحيح أنّ القاسم بن يحيى ثقة ، لوقوعه في اسناد كامل الزيارات ، فإذن لا

وجه للمناقشة في سندها .

ثمّ إنّه قد يتوهّم جواز الشهادة اعتماداً على الاستصحاب .

ويستدلّ على ذلك بمعتبرة معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام )

: الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك ، فيقول : أبق غلامي أو أمتي ، فيكلفونه

القضاة شاهدين بأنّ هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب ، أنشهد على هذا إذا كلّفناه

؟ « قال : نعم » ( 1 ) .

فإنّ هذه الرواية وإن كانت ظاهرة في أنّها كانت في مورد الترافع ورفع الأمر إلى

القاضي ، إلاّ أنّها معارضة بذيل معتبرته الأُخرى ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه

السلام ) : الرجل يكون في داره - إلى أن قال : - قلت : الرجل يكون له العبد والأمة ،

فيقول : أبق غلامي أو أبقت أمتي ، فيؤخذ بالبلد ، فيكلّفه القاضي

( 1 ) الوسائل 27 : 337 / كتاب الشهادات ب 17 ح 3 .