مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٣٩

عدم جواز الشهادة إلاّ بالمشاهدة أو السماع

ملكه ظاهراً ( 1 ) .

« قال : هل ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد أو دع » ( 1 ) .

( 1 ) بيان ذلك : أنّ اليد أمارة شرعيّة للملكيّة ، فكما أنّ الشهادة بكون المال في

يد أحد شهادة حسّيّة ، كذلك الشهادة على أنّه ملك له شرعاً . والظاهر أنّ هذا ممّا

لا خلاف فيه . كما أنّ الظاهر أنّه لا إشكال في ذلك أيضاً إذا لم يكن له منازع فيه

ولم تكن الشهادة شهادة في مورد الترافع ، فإنّ الإخبار عن الواقع لا بأس به إذا كان

مستنداً إلى أمارة معتبرة شرعيّة .

وإنّما الإشكال والخلاف في الشهادة على الملكيّة الواقعيّة مستندة إلى اليد في

مقام الترافع وفصل الخصومة ، والمشهور عدم جوازها .

وقد يقال بالجواز ، لمعتبرة حفص بن غياث عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :

قال له رجل : إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له ؟ « قال : نعم »

قال الرجل : أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له فلعلّه لغيره ؟ فقال أبو عبد الله

( عليه السلام ) : « أفيحلّ الشراء منه ؟ » قال : نعم ، فقال أبو عبد الله ( عليه

السلام ) : « فلعلّه لغيره ، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك ؟ ! ثمّ تقول

بعد الملك : هو لي ، وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك

؟ ! » ثمّ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق » ( 2 )

.

ولكنّ الظاهر أنّ المراد بالشهادة هو جواز الإخبار عن كون شيء لصاحب

( 1 ) الوسائل 27 : 342 / كتاب الشهادات ب 20 ح 3 ، الشرائع 4 : 135 . ( 2 ) الوسائل 27 : 292 / أبواب كيفية الحكم ب 25 ح 2 ، الكافي 7 : 387 / 1 ، الفقيه 3 : 31 / 92 ، التهذيب 6 : 295 / 824 .