مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٣٧

عدم جواز الشهادة إلاّ بالمشاهدة أو السماع

وتُقبل في تلك الموارد شهادة الأصمّ ، ويتحقّق السماع في موارد النسب والإقرار

والشهادة على الشهادة والمعاملات من العقود والإيقاعات وما شاكل ذلك .

وعلى هذا الضابط لا تُقبل الشهادة بالملك المطلق مستندة إلى اليد . نعم ، تجوز

الشهادة على أنّه في يده أو على أنّه

حرمة القول بغير علم ، والعالم بثبوت شيء وإن كان يجوز له الإخبار عنه إلاّ أنّه

لا يكفي في الشهادة وترتيب أثرها عليه ، وذلك لأنّ الشهود بمعنى الحضور ومنه

المشاهدة ، وليس كلّ عالم شاهداً . وقد استعملت الشهادة بمعنى الحضور في عدّة من

الآيات :

منها قوله تعالى : ( عَالِمِ الْغَيْبِ وَا لْشَّهَادَةِ ) ( 1 ) .

ومنها قوله تعالى : ( وَكَفَى بِاللهِ شَهِيداً ) ( 2 ) .

ومنها قوله تعالى : ( مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ ) ( 3 ) .

ومنها قوله تعالى : ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُما طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ )

( 4 ) .

ومنها قوله تعالى : ( وَأَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْل مِنكُمْ ) ( 5 ) .

ومنها قوله تعالى : ( يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ) ( 6 ) . إلى غير ذلك من الآيات

.

( 1 ) التوبة 9 : 94 . ( 2 ) النساء 4 : 79 . ( 3 ) النمل 27 : 32 . ( 4 ) النور 24 : 2 . ( 5 ) الطلاق 65 : 2 . ( 6 ) المطففين 83 : 21 .