مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٣٦

عدم جواز الشهادة إلاّ بالمشاهدة أو السماع

عدم جواز الشهادة إلاّ بالمشاهدة أو السماع

كونه ولد زنا وإن ناله بعض الألسن ( 1 ) .

( مسألة 96 ) : لا تجوز الشهادة إلاّ بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك ( 2 ) ،

وتتحقّق المشاهدة في مورد الغصب والسرقة والقتل والرضاع وما شاكل ذلك ،

مورد ، فيتعيّن بذلك أنّ عيسى بن عبد الله الوارد في سند هذه الرواية هو القمّي

الأشعري ، فتكون الرواية معتبرة .

إنّما الإشكال من جهة أنّ الشيء اليسير والكثير ليس لهما واقع محفوظ كما تقدّم

( 1 ) ، بل هما أمران إضافيّان ، فالشيء الواحد يسير بالإضافة إلى شيء وكثير بالإضافة

إلى آخر ، أو أنّه يسير بالإضافة إلى شخص وكثير بالإضافة إلى آخر ، أو أنّه يسير

في مكان أو زمان وكثير في مكان أو زمان آخر . وعلى ذلك فلا تبقى - للتفصيل في قبول

شهادته في الشيء اليسير وعدم قبولها في الشيء الكثير - فائدة .

( 1 ) فإنّه إذا كان واجداً لشرائط قبول الشهادة من العدالة وغيرها فإن ثبت بطريق

شرعي كالفراش - مثلاً - أنّه ولد حلال فهو ، وإن لم يثبت فيكفي في قبول شهادته

العمومات والإطلاقات ، فإنّ المخصّص عنوان وجودي فيثبت عدمه عند الشكّ فيه بالأصل .

( 2 ) بيان ذلك : أنّ الشاهد يخبر عن ثبوت المشهود به خارجاً ، ولا يجوز الإخبار

عن شيء بغير علم ، لقوله سبحانه : ( وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ . . . ) ( 2 ) ،

وقوله سبحانه : ( إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) ( 3 ) ، وغير ذلك

ممّا دلّ على

( 1 ) في ص 95 . ( 2 ) الإسراء 17 : 36 . ( 3 ) الزخرف 43 : 86 .