مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٨

القاضي المنصوب وقاضي التحكيم واعتبار الاجتهاد في الأوّل

جواز أخذ الأُجرة على الكتابة

تعريف الرشوة وحرمتها

القاضي المنصوب وقاضي التحكيم واعتبار الاجتهاد في الأوّل

( مسألة 3 ) : بناءً على عدم جواز أخذ الأُجرة على القضاء هل يجوز أخذ الأُجرة على

الكتابة ؟ الظاهر ذلك ( 1 ) .

( مسألة 4 ) : تحرم الرشوة على القضاء . ولا فرق بين الآخذ والباذل ( 2 ) .

( مسألة 5 ) : القاضي على نوعين : القاضي المنصوب ، وقاضي التحكيم ( 3 ) .

( 1 ) وذلك لأنّ الكتابة عمل محترم ، فلا مانع من أخذ الأُجرة عليها بعد فرض عدم

الدليل على المنع .

( 2 ) الرشوة : هي ما يبذل للقاضي ليحكم للباذل بالباطل ، أو ليحكم له حقّاً كان

أو باطلاً . ويدلّ على حرمتها - مضافاً إلى إجماع المسلمين - قوله تعالى : ( وَلاَ

تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى

الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) ( 1 ) .

وقد نصّ على حرمة الرشوة في عدّة من الروايات ، منها : معتبرة سماعة عن أبي

عبد الله ( عليه السلام ) « قال : الرشا في الحكم هو الكفر بالله » ( 2 ) ، ومنها صحيحة

عمّار بن مروان المتقدّمة .

( 3 ) أمّا القاضي المنصوب : فيعتبر فيه الاجتهاد بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب

، وذلك لأنّ القضاء - كما عرفت - واجب كفائي ، لتوقّف حفظ النظام عليه ، ولا شكّ في

أنّ نفوذ حكم أحد على غيره إنّما هو على خلاف الأصل ، والقدر المتيقّن من ذلك هو

نفوذ حكم المجتهد ، فيكفي في عدم نفوذ حكم غيره الأصل ، بعد عدم وجود دليل لفظي

يدلّ على نصب القاضي ابتداءً ليتمسّك

( 1 ) البقرة 2 : 188 . ( 2 ) الوسائل 27 : 222 / أبواب آداب القاضي ب 8 ح 3 .