مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٣١

حكم شهادة المتبرّع بها إذا كانت واجدة للشرائط

حكم شهادة المتبرّع بها إذا كانت واجدة للشرائط

( مسألة 94 ) : لا يبعد قبول شهادة المتبرّع بها إذا كانت واجدة للشرائط ، بلا

فرق في ذلك بين حقوق الله تعالى وحقوق الناس ( 1 ) .

لا دليل عليه .

ومن الغريب أنّه نسب إلى بعضهم الجمع بين الروايات بعكس ذلك ، ولكن لم يعلم

قائله . على أنّه قد مرّ ما دلّ على قبول شهادة العبد على غير مولاه كما في صحيحة

عبد الرحمن .

فالنتيجة : أنّ الأظهر هو قبول شهادة العبد على مولاه أيضاً .

( 1 ) أمّا بالنسبة إلى حقوق الله تعالى - ومنها ما يرجع إلى المصالح العامّة -

ففي الجواهر : أنّ المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة القبول ، بل لم يعرف الخلاف في

ذلك إلاّ ما يحكى عن الشيخ في النهاية التي هي متون أخبار ، مع أنّ المحكي عنه في

المبسوط موافقة المشهور ( 1 ) ، انتهى .

نعم ، تردّد في ذلك المحقق في الشرائع ( 2 ) ، وعن الفاضل الاستشكال فيه في بعض

كتبه ( 3 ) .

وما ذكره المشهور هو الصحيح ، لإطلاقات الأدلّة وعموماتها ، وعدم دليل صالح

للتقييد .

وأمّا بالنسبة إلى حقوق الناس فالمشهور بين الفقهاء عدم قبول شهادة المتبرّع ،

بل قيل : إنّه لم يوجد الخلاف فيه ، واستدلّ على ذلك بعدّة روايات نبويّة :

( 1 ) الجواهر 41 : 106 . ( 2 ) الشرائع 4 : 134 . ( 3 ) إرشاد الأذهان 2 : 158 .