مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٣٠

هل تقبل شهادة المملوك لمولاه وعليه ولغيره وعلى غيره ؟

( عليه السلام ) غير متحقق جزماً .

وقد مال الشهيد الثاني ( قدس سره ) إلى القبول ( 1 ) ، ونسبه في الجواهر إلى جماعة من

المتأخّرين ( 2 ) .

الثاني : قياس العبد بالولد ، فكما أنّ شهادة الولد لا تقبل على الوالد ، فكذلك

شهادة العبد على سيّده .

ولكنّه يندفع أوّلاً : بأنّ الحكم في المقيس عليه غير ثابت كما تقدّم ( 3 ) .

وثانياً : بأنّه قياس محض ولا نقول به .

الثالث : أنّه لا يقبل إقرار العبد على نفسه ، باعتبار أنّه إقرار على المولى

، ولو أنّ شهادته كانت مقبولة على سيّده كان إقراره أيضاً مقبولاً .

وفيه : أنّه لا ربط لأحدهما بالآخر أصلاً ، فإنّ عدم نفوذ إقراره على نفسه

باعتبار أنّه إقرار في حقّ الغير ، ودليل حجّيّة الإقرار لا يشمل مثله ، وهذا بخلاف

دليل حجّيّة الشهادة ، فإنّه عامّ ولا مخصّص له ولا مقيّد .

بقي هنا شيء : وهو أنّه قد يجمع بين ما دلّ على قبول شهادة العبد وما دلّ على

عدم قبولها ، بحمل الطائفة الأُولى على غير الشهادة على المولى ، وحمل الطائفة

الثانية على الشهادة على المولى ، ونسب هذا الجمع إلى جماعة ، منهم الشيخ ( قدس سره )

( 4 ) .

وغير خفي أنّ هذا النحو من الجمع هو من أظهر موارد الجمع التبرّعي الذي

( 1 ) المسالك 14 : 204 - 205 . ( 2 ) الجواهر 41 : 92 . ( 3 ) في ص 117 - 119 . ( 4 ) التهذيب 6 : 249 / 639 .