مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٢٨

هل تقبل شهادة المملوك لمولاه وعليه ولغيره وعلى غيره ؟

السؤال إنّما هو عن الشهادة لغير الموالي ، ولا مفهوم لها أصلاً . وأمّا بالنسبة

إلى اختصاص قبول شهادته لغير مواليه بالدين والشيء اليسير فهذا لا قائل به منّا ،

فلا مناص من حمل الرواية على التقيّة . على أنّ صحيحتي عبد الرحمن بن الحجّاج ومحمّد

بن قيس قد دلّتا صريحاً على قبول شهادة المملوك في درع طلحة ، بل يظهر منهما أنّ

قبول شهادة المملوك لا يختصّ بمورد النزاع .

الثانية : صحيحة جميل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المكاتب تجوز

شهادته ؟ « فقال : في القتل وحده » ( 1 ) .

وهذه الرواية أيضاً لا بدّ من حملها على التقيّة ، لعين ما ذكرناه في الرواية

الأُولى . ويزيد على ذلك : أنّ تخصيص ما دلّ على قبول شهادة المملوك بالقتل وحده

تخصيصٌ بفرد نادر وهو مستهجن .

الثالثة : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) « قال : تجوز شهادة

المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ، وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته » ( 2 )

.

الرابعة : صحيحته الأُخرى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : لا تجوز شهادة العبد

المسلم على الحرّ المسلم » ( 3 ) .

أقول : وهاتان الصحيحتان معارضتان بصحيحة محمّد بن مسلم الثالثة عن أبي جعفر

( عليه السلام ) « قال : تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم » ( 4 ) .

( 1 ) الوسائل 27 : 348 / كتاب الشهادات ب 23 ح 9 . ( 2 ) الوسائل 27 : 348 / كتاب الشهادات ب 23 ح 10 . ( 3 ) الوسائل 27 : 348 / كتاب الشهادات ب 23 ح 12 . ( 4 ) الوسائل 27 : 346 / كتاب الشهادات ب 23 ح 5 ، التهذيب 6 : 249 / 636 ، الاستبصار 3 : 16 / 44 .