مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٢٧

هل تقبل شهادة المملوك لمولاه وعليه ولغيره وعلى غيره ؟

ومنها : صحيحة أبي بصير ، قال : سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها ؟ قال :

« فقال : تجوز على قدر ما أُعتق منه إن لم يكن اشترط عليه أنّك إن عجزت رددناك ، فإن

كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدّي » الحديث ( 1 ) .

أقول : هذه الطائفة معارضة بالطائفة الأُولى بالتباين ، ولا شكّ في تقدّم

الطائفة الأُولى على الثانية ، لموافقتها للكتاب ، وموافقة الثانية للعامّة ، كما

يظهر ذلك من نفس صحيحة محمّد بن قيس أيضاً .

وأمّا ما في التفسير المنسوب إلى العسكري ( عليه السلام ) عن أمير المؤمنين ( عليه

السلام ) « قال : كنّا عند رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وهو يذاكرنا بقوله تعالى

: ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجْالِكُمْ ) قال : أحراركم دون عبيدكم »

الحديث ( 2 ) .

فهو لعدم ثبوته غير قابل للاستدلال به .

بقي الكلام في الطائفة الثالثة : وهي ما دلّت على اختصاص قبول شهادة العبد

بموارد خاصّة ، فهي إن تمّت كانت شاهد جمع بين الطائفتين المتقدّمتين ، ولكنّها لا

تتمّ ، وهي عدّة روايات :

الأُولى : معتبرة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن

الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه ؟ « قال : تجوز في الدين والشيء

اليسير » ( 3 ) .

وهذه الرواية لا دلالة فيها على عدم قبول شهادة العبد للموالي بوجه ، فإنّ

( 1 ) الوسائل 27 : 349 / كتاب الشهادات ب 23 ح 14 . ( 2 ) الوسائل 27 : 350 / كتاب الشهادات ب 23 ح 15 ، تفسير الإمام العسكري ( عليه السلام ) : 656 / 374 ، والآية في سورة البقرة 2 : 282 . ( 3 ) الوسائل 27 : 347 / كتاب الشهادات ب 23 ح 8 .