مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٢٤

هل تقبل شهادة المملوك لمولاه وعليه ولغيره وعلى غيره ؟

هل تقبل شهادة المملوك لمولاه وعليه ولغيره وعلى غيره ؟

( مسألة 93 ) : تقبل شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره ( 1 ) ،

واستدلّ على القبول بالعمومات وخصوص موثّقة أبي بصير المتقدّمة ، بناءً على

إرادة المعنى المصطلح عليه من الكراهة .

واستدلّ على عدم القبول بعدّة روايات ، عمدتها موثّقة سماعة ، قال : سألته عمّا

يردّ من الشهود « قال : المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير » الحديث ( 1 ) . بعد

تقييدها بما قبل المفارقة لما تقدّم ، وموثّقة أبي بصير الآنفة الذكر ، بناءً على

إرادة الحرمة من الكراهة ، وحملها على المعنى اللغوي .

أقول : إنّ العمومات إنّما يصحّ التمسّك بها فيما إذا لم يتمّ الاستدلال بالنصوص

الخاصّة ، فإن تمّت دلالتها فلا مجال للرجوع إلى العمومات . ولا ريب في أنّ موثّقة

سماعة ظاهرة في عدم قبول شهادة الأجير ، كما أنّ موثّقة أبي بصير ظاهرة في ذلك ، فإنّ

الكراهة بالمعنى المصطلح لا يمكن إرادتها في المقام ، إذ لو كانت شهادة الأجير مقبولة

لوجبت عليه الشهادة ، لما سيأتي من وجوب أداء الشهادة عند طلبها عيناً ( 2 ) ، فكيف

يمكن الحكم بكراهتها ؟ ! وحمل الشهادة على الإشهاد خلاف الظاهر جدّاً ، بل ينافيه

سياق الموثّقة ، فحينئذ لا مناص من تقييد العمومات والمطلقات بهما ، والالتزام بعدم

قبول شهادة الأجير لصاحبه قبل مفارقته .

( 1 ) على المشهور شهرة عظيمة ، خلافاً لجماعة ، فقيل : لا تقبل شهادته أصلاً ، وهو

مختار

العماني ( 3 ) ، ونسبه في المسالك إلى أكثر العامّة ( 4 ) ، وعن الشيخ : أنّه

( 1 ) الوسائل 27 : 378 / كتاب الشهادات ب 32 ح 3 . ( 2 ) في ص 170 . ( 3 ) فتاوى ابن أبي عقيل ( ضمن رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمين ) : 153 . ( 4 ) المسالك 14 : 205 .