مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٧

هل يجوز أخذ الأُجرة على القضاء من المتخاصمَين أو غيرهما ؟

الظلمة ، وذلك بقرينة أنّ كلمة : « منها » لم تتكرّر في أُجور الفواجر وثمن الخمر وما

بعد ذلك فالظاهر أنّ الضمير في قوله : « ومنها أُجور القضاة » يرجع إلى الموصول في

جملة : « ما أُصيب من الأعمال الولاة » ، ومعنى ذلك : أنّ الأموال التي تصاب من أعمال

الولاة التي منها أُجور القضاة سحت ، فلا دلالة فيها على أنّ الأجر على القضاء

محرّم مطلقاً حتى إذا لم يكن القاضي من عمّال ولاة الجور وكان قضاؤه حقّاً .

ثمّ إنّه لا إشكال في جواز ارتزاق القاضي من بيت مال المسلمين ، لأنّه معدّ

لمصالحهم ، ومن الظاهر أنّ منها القضاء فيما بينهم ، حيث يتوقّف انتظام أُمورهم

عليه .

وأمّا ما في صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سُئِل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن

قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق « فقال : ذلك السحت » ( 1 ) .

فهو أجنبي عن المقام ، فإنّ الظاهر منها هو أنّه منصوب من قبل السلطان الجائر ،

فلا يكون قضاؤه مشروعاً .

ويدلّ على ذلك - مضافاً إلى ما ذكر - قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عهده

إلى مالك الأشتر : « وأكثر تعاهد قضائه ( القاضي ) ، وافسح له في البذل ما يزيح علّته

وتقلّ معه حاجته إلى الناس » ( 2 ) ، وطريق الشيخ إلى عهده ( عليه السلام ) إلى مالك

الأشتر معتبر ( 3 ) .

( 1 ) الوسائل 27 : 221 / أبواب آداب القاضي ب 8 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 27 : 223 / أبواب آداب القاضي ب 8 ح 9 . ( 3 ) الفهرست : 37 / 119 .