مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٢٢

لو تحمّل الكافر والفاسق والصغير الشهادة وأقاموها بعد زوال المانع

وأمّا ما في صحيحة جميل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن نصراني أُشهدا

على شهادة ثمّ أسلم بعد ، أتجوز شهادته ؟ « قال : لا » ( 1 ) .

فهي محمولة على التقيّة ، لموافقتها لمذهب بعض العامّة ، على أنّ في دلالتها

قصوراً ، لاحتمال أن يكون المراد أنّه لا تجوز شهادته السابقة ، لا شهادته بعد

إسلامه . وعلى تقدير تسليم المعارضة فالترجيح مع الروايات الأُولى ، لموافقتها

للكتاب والسنّة .

ثمّ إنّ الفاسق المعلن بفسقه إذا تاب واجتمعت فيه شروط قبول الشهادة قبلت شهادته

وإن كان تحمّلها حال فسقه ، للإطلاقات والعمومات والأولويّة القطعيّة بالنسبة إلى

اليهودي والنصراني .

وأمّا الفاسق المستتر بفسقه إذا ردّ الحاكم شهادته بجرح - مثلاً - ثمّ تاب وأعاد

شهادته ففي قبول شهادته إشكالٌ ينشأ من كونه مورد التهمة وحرصه على رفع الشبهة عنه

واهتمامه بإصلاح ظاهره ، ولكنّ الظاهر قبول شهادته بعد إحراز عدالته ، لعدم الدليل

على تقييد إطلاق قبول شهادة العادل الثابت بالكتاب والسنّة . وقد مرّ الكلام في

التهمة المانعة من قبول الشهادة وأنّها لا تشمل أمثال

ذلك ( 2 ) . وبذلك يعلم الحال في الكافر المستتر بكفره إذا أسلم وكان واجداً لشرائط

قبول الشهادة . وكذلك يظهر حال ما إذا كان فاقداً لسائر شروط الشهادة حين التحمّل

وكان واجداً لها حين الأداء .

( 1 ) الوسائل 27 : 389 / كتاب الشهادات ب 39 ح 7 . ( 2 ) في ص 113 .