مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١١٦

عدم منع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة

عدم منع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة

( مسألة 88 ) : لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة ، فتسمع شهادة الأب

لولده وعلى ولده والولد لوالده والأخ لأخيه وعليه ( 1 ) ، وأمّا قبول شهادة الولد على

الوالد ففيه خلاف ،

ورواية الصدوق رواية قول الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) ، ولأنّنا في بين

الروايتين ولا دليل على وحدتهما فالظاهر أنّ الصادق ( عليه السلام ) نقل تارةً فعل

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وأُخرى قول آبائه ( عليهم السلام ) ، فتصحّ كلتا

الروايتين .

ثمّ إنّه قد يقال : إنّ العداوة الدنيويّة للأخ المسلم لا تجتمع مع العدالة ،

فلا حاجة إلى اعتبار عدمها بعد اعتبار العدالة في الشهادة ، ولكنّ الصحيح أنّها لا

تضرّ بالعدالة أحياناً ، إذ قد يمكن حصول العداوة لسبب ما ، فيبغض الإنسان - مثلاً

- قاتل ابنه خطأً بحيث لا يحبّ أن يراه ، ولكن لا يرتكب عملاً ينافي عدالته من هتك

أو سبٍّ أو غير ذلك ، فمثل هذه العداوة تجتمع مع العدالة .

( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال ، وتدلّ عليه - مضافاً إلى الإطلاقات - عدّة نصوص خاصّة

، منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شهادة الوالد

لولده والولد لوالده والأخ لأخيه ، « فقال : تجوز » ( 1 ) .

ومورد هذه النصوص وإن كان الشهادة للقريب لا عليه إلاّ أنّه يفهم منها حكم

الشهادة عليه بالأولويّة القطعيّة .

ثمّ إنّه نسب إلى الشيخ في قبول شهادة القريب للقريب اعتبار انضمام شاهد أجنبي

إليه ( 2 ) ، وقد استدلّ عليه بمعتبرة إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن

( 1 ) الوسائل 27 : 368 / كتاب الشهادات ب 26 ح 3 . ( 2 ) النهاية : 330 .