مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٦

هل يجوز أخذ الأُجرة على القضاء من المتخاصمَين أو غيرهما ؟

هل القضاء واجب كفائي ؟

هل يجوز أخذ الأُجرة على القضاء من المتخاصمَين أو غيرهما ؟

( مسألة 1 ) : القضاء واجب كفائي ( 1 ) .

( مسألة 2 ) : هل يجوز أخذ الأُجرة على القضاء من المتخاصمين أو غيرهما ؟ فيه إشكال

. والأظهر الجواز ( 2 ) .

( 1 ) وذلك لتوقّف حفظ النظام - المادّي والمعنوي - عليه ، ولا فرق في ذلك بين

القاضي المنصوب ، وقاضي التحكيم .

( 2 ) وذلك لما حقّقناه في محلّه من أنّ الوجوب لا يمنع عن أخذ الأُجرة على

الواجبات ( 1 ) ، وكذا قصد القربة إذا كانت تعبّديّة . وعلى ذلك قلنا : إنّ في كلّ

مورد دلّ دليل على عدم جواز أخذ الأُجرة عليها وأنّه لا بدّ من الإتيان بها

مجّاناً فهو ، وإلاّ فلا مانع من أخذها ، وبما أنّ في المقام لا دليل على عدم جواز

أخذ الأُجرة من المتخاصمين أو من غيرهما على القضاء - ما عدا دعوى الإجماع على ذلك

وهو غير ثابت - فالأقوى جوازه .

وقد يستدلّ على عدم جواز أخذ الأُجرة على القضاء بصحيحة عمّار بن مروان ، قال :

قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « كلّ شيء غلّ من الإمام فهو سحت ، والسحت أنواع

كثيرة ، منها : ما أُصيب من أعمال الولاة الظلمة ، ومنها : أُجور القضاة وأُجور

الفواجر ، وثمن الخمر والنبيذ المسكر ، والربا بعد البيّنة ، فأمّا الرشا يا عمّار

في الأحكام فإنّ ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) » ( 2 )

.

ولكنّ الظاهر أنّها ناظرة إلى الأُجور التي كان القضاة يأخذونها من الولاة

( 1 ) كتاب الإجارة ( مستند العروة الوثقى : 381 ) . ( 2 ) الوسائل 17 : 95 / أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 12 .