مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١١٢

خامساً : أن لا يكون الشاهد ممّن له نصيب فيما يشهد به

ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ، ولا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه ، كشهادة أحد

العاقلة بجرح شهود الجناية ( 1 ) ، ولا شهادة الوكيل أو الوصي بجرح شهود المدّعي على

الموكّل أو الموصي ( 2 ) ،

فإنّها ظاهرة في عدم الاعتداد بشهادة الوصي ، وإلاّ فلا حاجة إلى ضمّ اليمين إلى

شهادة رجل آخر .

فالمتحصّل من الرواية : أنّ شهادة الوصي ساقطة ، وإنّما يثبت حقّ الميّت بشاهد

ويمين .

( 1 ) لأنّ شهادته من شهادة الخصم حقيقة ، ومقتضى الصحيحة المتقدّمة عدم قبولها ،

وتدلّ عليه أيضاً موثّقة سماعة المتقدّمة .

( 2 ) لأنّ الوكيل أو الوصي لهما حقّ التصرّف في المال الموصى به والموكّل فيه ،

فهما بشهادتهما يثبتان لأنفسهما حقّاً ، فيكون ذلك من شهادة الخصم التي لا تسمع

بمقتضى الصحيحة المذكورة . وبذلك يظهر الوجه فيما بعده .

بقي هنا شيء : وهو أنّ جماعة من الفقهاء - منهم المحقّق في الشرائع ( 1 ) - قد

اعتبروا في قبول شهادة الشاهد أن لا يكون متّهماً . ورتّب المحقق عليه عدم قبول

شهادة جملة ممّن ذكرناهم .

وقد استدلّوا على ذلك بعدّة روايات :

منها : صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يردّ

من الشهود ؟ قال : « فقال : الظنين والمتّهم » قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ « قال : ذلك

يدخل في الظنين » ( 2 ) .

( 1 ) الشرائع 4 : 130 و 131 . ( 2 ) الوسائل 27 : 373 / كتاب الشهادات ب 30 ح 1 .