مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٠٦

رابعاً : العدالة

رابعاً : العدالة

الرابع : العدالة فلا تُقبل شهادة غير العادل ( 1 ) ،

ولكنّه لا بدّ من رفع اليد عن إطلاق هاتين الصحيحتين وتقييدهما بمورد الوصيّة

لموثّقة سماعة .

( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال ، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد منهم .

وتدلّ عليه الآية الكريمة الواردة في الوصيّة ، قال عزّ وجلّ : ( . . . إِذَا

حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْل مِنكُمْ

. . . ) ( 1 ) .

فإنّ اعتبار العدالة في الشاهد على الوصيّة المبني أمرها على التوسعة - فتقبل

فيها شهادة المرأة وشهادة غير المسلم إذا لم يوجد مسلم - يقتضي اعتبارها في غير

الوصيّة جزماً ، وكيف يمكن الالتزام بعدم ثبوت الوصيّة بشهادة رجلين غير عدلين

وثبوت الزواج والقتل ودعوى المال وما شاكل ذلك بشهادتهما ؟ ! ويؤيد هذا اعتبار

العدالة في الآية المباركة في شاهدي الطلاق .

وتدلّ عليه أيضاً عدّة من الروايات :

منها : صحيحة عبد الله بن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بم

تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ « فقال : أن تعرفوه

بالستر والعفاف وكفّ البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد

الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير

ذلك ، والدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع

( 1 ) المائدة 5 : 106 .