مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٠٣

ثالثاً : الإيمان

شهادة غير المسلم على المسلم في غير الوصيّة مطلقاً ، فالحكم لا يكون دائراً مدار

العلّة قطعاً ، فلا موجب لرفع اليد عن ظهور الآية المباركة والروايات في اشتراط

قبول الشهادة بما إذا كان الموصي بأرض غربة .

قال المحقق ( قدس سره ) في الشرائع : ولا يشترط كون الموصي في غربة وباشتراطه رواية

مطرحة ( 1 ) .

وهذا من غرائب الكلام ، إذ كيف يمكن طرح رواية صحيحة قد عمل بها جماعة من

الفقهاء وهي موافقة لظاهر الكتاب ؟ ! ومع ذلك فهو أعلم بما قال .

الرابع : اختلفت كلمات الأصحاب في قبول شهادة أهل الكتاب ، فهل يعتبر فيه عدم

وجود شاهدين مسلمين عادلين ، أو يعتبر فيه عدم وجود شاهدين مسلمين وإن لم يكونا

عادلين ، أو يعتبر فيه عدم وجود مسلم مطلقاً وإن كان واحداً ؟

الأظهر هو الأوّل ، والوجه فيه : هو أنّ أكثر الروايات وإن ادّعي أنّ إطلاقها

يدلّ على اعتبار عدم وجود مسلم مطلقاً ، ولا دليل على التقييد ، إلاّ أنّ الظاهر أنّه لا إطلاق لها من هذه الناحية ، فإنّ جملة منها وردت في مقام تفسير الآية

المباركة وبيان المراد من كلمة : ( مِنكُمْ ) وجملة : ( أَوْ آخَرَانِ مِنْ

غَيْرِكُمْ ) ، ومن الظاهر أنّ المذكور في الآية المباركة أنّ شهادة غير المسلمين

إنّما يعتمد عليها عند عدم وجود شاهدين عدلين من المسلمين ، فلا عبرة بوجود شاهد

واحد من المسلمين أو شاهدين غير عادلين منهم . وبعضها الآخر ناظر إلى إلغاء اعتبار

الإسلام في الشاهد في هذا الفرض فحسب ، وليس له نظر إلى كفاية شهادة مسلم واحد أو

مسلمين غير عادلين .

( 1 ) الشرائع 4 : 129 .