مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٠١

ثالثاً : الإيمان

إحداهما : صحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل تجوز شهادة

أهل الذمّة على غير أهل ملّتهم ؟ « قال : نعم ، إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة

غيرهم ، إنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد » ( 1 ) .

ثانيتهما : رواية حمزة بن حمران عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن

قول الله عزّ وجلّ : ( ذَوَا عَدْل مِنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) قال :

« فقال : اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فقال : إذا مات الرجل

المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيّته فلم يجد مسلمين فليشهد على

وصيّته رجلين ذمّيّين من أهل الكتاب مرضيّين عند أصحابهما » ( 2 ) .

وهاتان الروايتان لا يمكن الاستدلال بهما على اعتبار كون الشاهد ذمّيّاً :

أمّا الأُولى : فهي غير واردة في الشهادة على المسلم في الوصيّة ، وإنّما وردت

في جواز شهادة الذمّي على غير أهل ملّتهم ولو في غير الوصيّة ، فهي أجنبيّة عن محلّ

الكلام ، وتدلّ بمقتضى إطلاق الجواب على قبول شهادة غير أهل الملّة مطلقاً -

ذمّيّاً كان أم لم يكن - إذا لم يوجد شاهد من أهل الملّة على أنّه لا دلالة فيها

على الحصر ، فإنّ السؤال إنّما ورد عن حكم أهل الذمّة ولا تعرّض فيه لحكم غيرهم

نفياً أو إثباتاً .

وأمّا الثانية : فدلالتها على اعتبار كون الشاهد ذمّيّاً وإن كانت ظاهرة إلاّ أنّها ضعيفة سنداً ، فإنّ حمزة بن حمران لم يرد فيه توثيق ولا مدح ، فلا تصلح لتقييد

إطلاق الآية المباركة وإطلاق ما ورد في تفسيرها من أنّ المراد من غير المسلمين

( 1 ) الوسائل 27 : 389 / كتاب الشهادات ب 40 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 19 : 312 / كتاب الوصايا ب 20 ح 7 .