مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٩٦

كتاب الشهادات فصل في شرائط الشهادة أوّلاً : البلوغ

وفي قبول شهادتهم في الجرح إشكال ( 1 ) .

ولا يعرف له وجه ظاهر إلاّ أنّ يستند في ذلك إلى صحيحة أبي أيّوب الخزّاز

المتقدّمة ، وقد عرفت أنّها ليست بحجّة .

ومنهم من اشترط في قبول شهادة الصبيان أن لا يتفرّقوا ، واستندوا في ذلك إلى

معتبرة طلحة بن زيد المتقدّمة .

ولكنّك عرفت أنّ موردها شهادة الصبيان فيما بينهم لا مطلقاً ، فالظاهر قبول

شهادتهم في القتل مطلقاً .

واشترط في النهاية في قبول شهادتهم أن يكون إجماعهم على أمر مباح ( 1 ) ، وتبعه على

ذلك جماعة ممّن تأخّر عنه .

ولم يعرف له أيّ وجه ، فإنّ الصبي قد رفع عنه القلم ، فلا فرق بين أن يكون

اجتماعهم على أمر مباح أم على غيره .

( 1 ) وجه الإشكال : أنّ النصوص خاصّة بالقتل ، فالتعدّي عن موردها إلى غيرها

يحتاج إلى دليل ، فإن تمّ الإجماع - كما عن الخلاف والانتصار والغنية ( 2 ) - فهو ،

وإلاّ فلا موجب للتعدّي ، والظاهر أنّ الإجماع غير تامّ ، لمخالفة فخر المحققين في

المسألة صريحاً ( 3 ) ، وعن الأردبيلي ( رحمه الله ) نسبة الخلاف إلى غيره أيضاً ( 4 ) .

( 1 ) لاحظ النهاية : 331 وراجع الخلاف 6 : 270 . ( 2 ) الخلاف 6 : 270 ، الإنتصار : 505 - 506 ، الغنية : 440 . ( 3 ) الشرائع 4 : 127 - 128 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 12 : 292 .