مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٩٥

كتاب الشهادات فصل في شرائط الشهادة أوّلاً : البلوغ

ويؤخذ بأوّل كلامهم ( 1 ) ،

ولكن شيئاً من ذلك غير قابل لمعارضة الروايات المتقدّمة :

أمّا صحيحة أبي أيّوب الخزّاز : فهي ليست رواية عن المعصوم ( عليه السلام ) فلا

حجّيّة فيها . على أنّ الاستدلال بها - على جواز شهادة الصبي بدخول رسول الله

( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) بعائشة وهي بنت عشر سنين - واضح البطلان .

وأمّا معتبرة عبيد بن زرارة فهي رواية شاذّة مهجورة ومشتملة على ما هو مقطوع

البطلان من عدم جواز شهادة المملوك في الكبير ، فلا بعد في ورودها مورد التقيّة ،

على أنّ متنها مجمل ، فإنّ الكبر والصغر أمران متضايفان وليس لهما واقع معلوم ،

فالشيء الواحد كبير بالإضافة إلى شيء ، وصغير بالإضافة إلى شيء آخر .

وأمّا معتبرة طلحة بن زيد : فهي تدلّ على جواز شهادة الصبيان بينهم ما لم

يتفرّقوا ، ولا دلالة فيها على جواز شهادتهم على غيرهم . على أنّها لو كانت مطلقة

للزم تقييدها بموارد الشهادة على القتل على ما سنبيّنه إن شاء الله تعالى .

( 1 ) على المشهور شهرة عظيمة ، وتدلّ عليه عدّة روايات :

منها : صحيحة محمّد بن حمران المتقدّمة .

ومنها : صحيحة جميل ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : تجوز شهادة

الصبيان ؟ « قال : نعم ، في القتل ، يؤخذ بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه » ( 1 ) .

واشتراط بعضهم في قبول شهادة الصبي بلوغه عشر سنين .

( 1 ) الوسائل 27 : 343 / كتاب الشهادات ب 22 ح 1 .