مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٧٥٤

ما استدل به على رفع الكراهة عن الجوائز والجواب عنه

ما استدل به على رفع الكراهة عن الجوائز والجواب عنه

ما استدلّ به على رفع الكراهة عن جوائز السلطان

والجواب عنه

قوله : ثمّ إنّهم ذكروا ارتفاع الكراهة بأُمور : منها : إخبار المجيز .

أقول : ذكر الفقهاء ( رضوان الله عليهم ) موارد لارتفاع الكراهة بناءً على ثبوتها في جوائز الظالمين .

منها : إخبار الظالم بحلّية الجائزة وكونها من أمواله الشخصية ، كأن يقول : هذه الجائزة من تجارتي ، أو من زراعتي ، أو نحو ذلك ممّا يحلّ للآخذ التصرّف فيه .

ويرد عليه : أنّ ارتفاع الكراهة بذلك بناء على ثبوتها وإن كان مشهوراً بين الأصحاب ، بل ممّا لا خلاف فيه على ما حكاه المصنّف عن ظاهر الرياض ( 1 ) تبعاً لظاهر الحدائق ( 2 ) ، إلاّ أنّا لم نجد له مستنداً صحيحاً ، وقد اعترف بذلك صاحب المناهل ( 3 ) .

وقد يتوهّم أنّ المستند في رفع الكراهة هنا ما دلّ على حجّية قول ذي اليد فيكون إخباره بذلك كسائر الأمارات المعتبرة شرعاً .

وفيه : أنّ إخباره بحلّية ماله لا يزيد على يده ، فكما أنّ إخباره يدلّ على الملكية الظاهرية فكذلك يده . واحتمال مخالفة الواقع متحقّق في كليهما ، وعليه فحسن الاحتياط يقتضي الاجتناب في كلا الموردين ، ولكنّه لا تثبت به الكراهة المصطلحة الناشئة من الحزازة في الفعل .

( 1 ) الرياض 8 : 206 . ( 2 ) الحدائق 18 : 261 . ( 3 ) المناهل : 303 السطر 33 .