مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٦٩٧

أخذ الأجرة على الواجبات

أخذ الأجرة على الواجبات

أخذ الأُجرة على الواجبات

قوله : الخامس ممّا يحرم التكسّب به : ما يجب على الإنسان فعله ، عيناً أو كفاية ، تعبّداً أو توصّلا على المشهور ( 1 ) .

أقول : اختلفت كلمات الأصحاب في هذه المسألة على أقوال :

الأول : ما ذكره المصنّف من المنع مطلقاً .

الثاني : ما حكاه المصنّف عن المصابيح ( 2 ) عن فخر المحقّقين من التفصيل بين التعبّدي فلا يجوز ، وبين التوصّلي فيجوز .

الثالث : ما نقله المصنّف عن فخر المحقّقين في الإيضاح ( 3 ) من التفصيل بين الكفائي التوصّلي فيجوز ، وبين غيره فلا يجوز .

الرابع : ما ذكره في متاجر الرياض ( 4 ) من التفصيل بين الواجبات التي تجب على الأجير عيناً أو كفاية وجوباً ذاتياً فلا يجوز ، وبين الواجبات الكفائية التوصّلية فيجوز ، كالصناعات الواجبة كفاية لانتظام المعاش .

الخامس : ما نسب إلى السيّد المرتضى من القول بالجواز في الكفائي كتهجيز الميّت ، وهذه النسبة موهونة بما ذكره المصنّف من أنّ السيد مخالف في وجوب تجهيز الميّت على غير الولي ، لا في حرمة أخذ الأُجرة على تقدير الوجوب عليه ، فهو مخالف في الموضوع ، لا في الحكم .

السادس : التفصيل بين ما كان الغرض الأهم منه الآخرة فلا يجوز ، وبين ما

( 1 ) المكاسب 2 : 125 . ( 2 ) المصابيح ( مخطوط ) : 59 . ( 3 ) إيضاح الفوائد 2 : 264 . ( 4 ) الرياض 8 : 180 .