مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٦٤٩

معونة الظالمين

معونة الظالمين

وكذلك تدلّ عليه أخبار التقيّة ، فإنّها تدلّ على جوازها في كل ضرورة وخوف .

حرمة معونة الظالمين

قوله : الثانية والعشرون : معونة الظالمين في ظلمهم حرام بالأدلّة الأربعة

وهو من الكبائر ( 1 ) .

أقول : ما هو حكم معونة الظالمين ؟ وما هو حكم أعوان الظلمة ؟ وما هو حكم إعانتهم في غير جهة الظلم من الأُمور السائغة ، كالبناية والنجارة والخياطة ونحوها ؟

أمّا معونة الظالمين في ظلمهم فالظاهر أنّها غير جائزة بلا خلاف بين المسلمين قاطبة ، بل بين عقلاء العالم ، بل التزم جمع كثير من الخاصّة والعامّة ( 2 ) بحرمة الإعانة على مطلق الحرام ، وحرمة مقدّماته .

ويدلّ على حرمتها العقل ، والإجماع المستند إلى الوجوه المذكورة في المسألة وقوله تعالى : ( وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ) ( 3 ) فإنّ الركون المحرّم هو الميل إليهم ، فيدلّ على حرمة إعانتهم بطريق الأولوية . أو المراد من الركون المحرّم هو الدخول معهم في ظلمهم .

( 1 ) المكاسب 2 : 53 . ( 2 ) قد تقدّم ذلك في ص 282 . وفي سنن البيهقي 10 : 234 نهى عن الإعانة على ظلم . ( 3 ) هود 11 : 113 .