مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٦٤٠

اللهو وأدلة حرمته في الجملة

اللهو وأدلة حرمته في الجملة

عجيب منه ( رحمه الله ) ، إذ لم يقم دليل على اعتبارهما في الشريعة المقدّسة ، غاية الأمر أنّهما يفيدان الظنّ ، وهو لا يغني من الحقّ شيئاً .

حرمة اللهو في الجملة

قوله : العشرون : اللهو حرام ( 1 ) .

أقول : لا خلاف بين المسلمين قاطبة في حرمة اللهو في الجملة ، بل هي من ضروريات الإسلام ، وإنّما الكلام في حرمته على وجه الإطلاق . فظاهر جملة من الأصحاب ، بل صريح بعضهم وظاهر بعض العامّة أنّ اللهو حرام مطلقاً ، فعن المحقّق في المعتبر : قال علماؤنا : اللاهي بسفره كالمتنزّه بصيده بطراً لا يترخّص . . . لنا أنّ اللهو حرام ، فالسفر له معصية ( 2 ) .

وقال العلاّمة : حرّم الحلبي الرمي عن قوس الجلاهق ، والإطلاق ليس بجيّد بل ينبغي التقييد بطلب اللهو والبطر ( 3 ) .

وفي كلمات غير واحد من الأصحاب : أنّ من سفر المعصية طلب الصيد للهو والبطر .

وفي الرياض قد استدلّ على حرمة المسابقة في غير الموارد المنصوصة بما دلّ على حرمة مطلق اللهو ( 4 ) .

وعن المالكية : إن كان الغرض من المسابقة المغالبة والتلهّي فيكون

( 1 ) المكاسب 2 : 41 . ( 2 ) المعتبر 2 : 471 . ( 3 ) راجع المختلف 5 : 49 ( نقل بتفاوت يسير ) . ( 4 ) الرياض 9 : 408 .