مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٤٦٥

حكم المعاملة المشتملة على الغش

هل يعتبر في صدق الغش قصد التلبيس

حكم المعاملة المشتملة على الغش

الكذب ، سواء كان إخباره قولياً أم فعلياً ، وهو أجنبي عمّا نحن فيه .

لا يعتبر في صدق الغشّ قصد مفهومه

قوله : ويمكن أن يمنع صدق الأخبار المذكورة إلاّ على ما إذا قصد التلبيس .

أقول : ظاهر المصنّف أنّه يعتبر في حقيقة الغشّ قصد مفهومه من التلبيس والخديعة ، وأمّا ما يكون ملتبساً في نفسه فلا يجب عليه الإعلام به .

وفيه : أنه لا دليل على اعتبار القصد بمعنى الداعي في مفهوم الغشّ ، بداهة كونه من الأُمور الواقعية ، وهي لا تختلف باختلاف الدواعي كالأُمور القصدية وإنّما المعتبر فيه علم البائع بالخلط مع جهل المشتري إيّاه ، وعليه فإذا اختلط الجيّد بالرديء أو امتزج اللبن بالماء بغير اختيار من المالك ولا رضى ، وباعهما بدون التنبيه كان ذلك أيضاً غشّاً محرّماً ، لإطلاق الروايات ، وعدم دلالة شيء منها على اعتبار القصد في تحقّق الغشّ .

وممّا ذكرناه ظهر بطلان ما في الرياض من قوله : ثم لو غشّ لكن لا بقصده بل بقصد إصلاح المال لم يحرم ، للأصل واختصاص ما مرّ من النصّ بحكم التبادر بصورة القصد ( 1 ) .

حكم المعاملة المشتملة على الغشّ من حيث الصحّة أو الفساد

قوله : ثم إنّ في جامع المقاصد ذكر في الغشّ بما يخفى - بعد تمثيله له بمزج اللبن بالماء - وجهين في صحّة المعاملة وفسادها .

أقول : ضابط الصحّة والفساد في المقام هو ما حقّقناه في البحث عن بيع

( 1 ) الرياض 8 : 172 .