مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٠٦

الاستدلال على فساد بيعه والجواب عنه

وإسحاق وأصحاب الرأي ( 1 ) .

والعجب من المصنّف حيث منع عن بيع القرد لكون المصلحة المقصودة منه - أعني حفظ المتاع - نادرة بخلاف الهرّة ، لورود غير واحد من الروايات على جواز بيعها . ووجه العجب أنّ منافع القرد المحلّلة ليست بنادرة ، بل هي من مهمّات المنافع . وإنّما الوجه في المنع عن بيع القرد هو الروايات التي تقدّمت في بيع المسوخ ( 2 ) .

قوله : ولو فرض الشك في صدق المال على مثل هذه الأشياء المستلزم للشك في صدق البيع .

أقول : العلم بعدم صدق المال على شيء لا يمنع عن وقوع البيع عليه فضلا عن الشك في صدقه عليه . إذن فلا وجه لرفع اليد عن عموم ما دل على صحة البيع والتمسّك بعمومات التجارة والصلح والعقود والهبة المعوّضة وغيرها كما صنعه المصنّف .

قوله : لأنّ ظاهر تحريمها عليهم تحريم أكلها أو سائر منافعها المتعارفة .

أقول : هذا ينافي ما تقدّم منه في بيع الأبوال ( 3 ) من حمل النبوي على كون

( 1 ) التذكرة 10 : 29 . ( 2 ) في ص 140 ، الهامش ( 1 ) . ( 3 ) المكاسب 1 : 20 .