مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٤٨

المعاوضة عليها مع العلم بالغش والجهل به

زماننا . والثانية : أن لا تكون رائجة بينهم .

أمّا الحالة الأُولى : فلا شبهة في جواز المعاوضة على الدراهم المذكورة ، لأنّ الغرض الأصيل منها - أعني الرواج - غير تابع لخلوص المواد ونقائها من الغش بل هو تابع لاعتبار سلطان الوقت لها وجريان القانون الحكومي عليه ، من غير فرق بين اغتشاش المادة وخلوصها ، نعم إذا سقطت عن الاعتبار فلا تجوز المعاوضة عليها من دون إعلام .

وأمّا الحالة الثانية : فإنّ المعاوضة قد تقع على الدرهم الكلّي ثم يدفع البائع الدرهم المغشوش عند الإقباض ، وقد تقع على شخص الدرهم الخارجي المغشوش .

فعلى الأول : لا وجه للبطلان أيضاً ، ولا خيار للمشتري ، بل يجبر البائع على التبديل ، فإن حصل التبديل فيها ، وإلاّ كان للمشتري الخيار .

وعلى الثاني : فقد يكون المتعاملان كلاهما عالمين بالغش ، وقد يكونان جاهلين به ، وقد يكونان مختلفين .

أمّا الصورة الأُولى : فلا ريب في إباحة البيع تكليفاً ونفوذه وضعاً للعمومات .

ودعوى أنّ الغش مانع عن صحة البيع للأخبار المتظافرة الآتية في البحث عن حرمة الغش دعوى جزافية ، ضرورة خروج هذه الصورة عن موردها خروجاً تخصصيّاً ، إذ الغش إنما يتقوّم بعلم الغار وجهل المغرور ، وقد فرضنا علم المتبايعين بالحال . والتمسّك لذلك بروايتي الجعفي وموسى بن بكر المتقدّمتين بدعوى ظهورهما في حرمة بيع الدراهم والدنانير المغشوشة توهّم فاسد ، فإنّ الروايتين وإن كانتا ظاهرتين في ذلك ولكن يجب حملهما على الكراهة ، لصراحة ما دل من