مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢١٤

الاستدلال على حرمة الانتفاع والجواب عنه

قوله : والرواية إشارة إلى ما عن الراوندي في كتاب النوادر .

أقول : قد عرفت ( 1 ) أنّها رواية واحدة نقلت بطرق ثلاثة ، ولم يقع السؤال عن الشحم في شيء منها ، فما نقل في المتن ناشئ عن سهو القلم .

قوله : ثم لو قلنا بجواز البيع في الدهن .

أقول : كما يصح الانتفاع بالمتنجّس على وجه الإطلاق ، فكذلك يصح بيعه للعمومات المقتضية لذلك من قوله تعالى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ( 2 ) و ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) ( 3 ) و ( تِجَارَةً عَنْ تَرَاض ) ( 4 ) وعليه فلا نحتاج في ذلك إلى التمسك بقوله ( عليه السلام ) في رواية تحف العقول : « وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله » كما تمسّك به المصنّف هنا .

قوله : وهذا هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجيس .

أقول : إذا سلّمنا جريان الاستصحاب في الأحكام الكلّية الإلهية ، وأغمضنا عن معارضته دائماً بأصالة عدم الجعل كما نقّحناه في الأُصول ( 5 ) ، فلا نسلّم جريانه في المقام ، لأنّ محل الكلام هو الجواز الوضعي ، بمعنى نفوذ البيع على تقدير وجوده وعليه فاستصحاب الجواز بعد التنجّس يكون من الاستصحاب التعليقي الذي لا نقول به .

( 1 ) في ص 210 ، الهامش ( 2 ) . ( 2 ) المائدة 5 : 1 . ( 3 ) البقرة : 2 : 275 . ( 4 ) النساء 4 : 29 . ( 5 ) مصباح الأُصول 3 ( موسوعة الإمام الخوئي 48 ) : 42 .