شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٤٦

هل تصحّ الإجارة إذا كان المؤجّر أو المستأجر مكرهاً عليها ؟

هل تصحّ الإجارة إذا كان المؤجّر أو المستأجر مكرهاً عليها ؟

[ 3258 ] مسألة 1 : لا تصحّ الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرهاً عليها ( 1 ) ، إلَّا مع الإجازة اللاحقة ( 2 ) ، بل الأحوط عدم الاكتفاء بها ، بل تجديد العقد إذا رضيا .

( 1 ) لا لحديث رفع التسعة ( 1 )

التي منها : ما استكرهوا عليه ، لضعف سنده وإن وصفه شيخنا الأنصاري في الرسالة بالصحّة ( 2 )

، نظراً إلى أنّ أحمد بن محمّد ابن يحيى الذي هو شيخ الصدوق ويروي عنه لم يوثّق .

نعم ، في الخصال رواها عن محمّد بن يحيى ( 3 )

نفسه بلا وساطة ولده أحمد ، ولكن فيه سقطاً جزماً ، لعدم إمكان رواية الصدوق عنه ، فإنّ ابن يحيى هو شيخ الكليني ، والفصل بينه وبين الصدوق كثير بمثابة لا يمكن روايته عنه بلا واسطة ، فهو يروي عنه بواسطة ابنه أحمد ، وقد عرفت أنّه لم يوثق .

بل لروايات أخرى معتبرة ( 4 )

دلَّت على رفع ما استكرهوا عليه ، ومقتضاها أنّ العقد الواقع عن كره لا أثر له وفي حكم العدم ، فلا جرم يحكم ببطلانه .

( 2 ) لا ريب في لزوم حصول بعض الشرائط حال العقد كمعلوميّة العوضين ، فلا يكفي ارتفاع الجهالة بعده ، فهل الرضا أيضاً كذلك ، أو أنّه يكتفى بالإجازة

( 1 ) الوسائل 15 : 369 / أبواب جهاد النفس ب 56 ح 1 .

( 2 ) فرائد الأُصول 2 : 27 .

( 3 ) الخصال : 417 / 9 .

( 4 ) الوسائل 23 : 237 / أبواب الأيمان ب 16 ح 3 ، 4 ، 5 ، 6 . ووجه الاعتبار : أنّ كتاب نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى الذي هو مصدر هذه الأحاديث من الكتب المعتمدة ، كما نصّ عليه صاحب الوسائل في ج 30 ص 162 / 19 .