شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٤٩٣

لو شرط المستأجر براءته بمقدار ما ينقص من الحاصل بحسب تقدير أهل الخبرة حين العقد

لو شرط المستأجر براءته بمقدار ما ينقص من الحاصل بحسب تقدير أهل الخبرة حين العقد

نعم ، لو شرط براءته على التقدير المذكور حين العقد بأن يكون ظهور النقص كاشفاً عن البراءة من الأوّل فالظاهر عدم صحّته ( * ) ، لأوْله إلى الجهل بمقدار مال الإجارة حين العقد .

كالنكاح والطلاق والضمان ونحوها .

ونحوهما أمرٌ سائغ كما تقدّم ، فينشأ الإبراء في ظرفه من الآن بنفس الشرط بلا حاجة إلى إنشاء آخر ، وإنّما لا يسوغ فيما إذا كانت منوطة بسبب خاصّ كالنكاح والطلاق والضمان ونحوها .

نعم ، تبقى في المقام شبهة التعليق ، حيث إنّ الإبراء معلَّق على مجيء الزمان المتأخّر وعلى حصول النقص في الحاصل .

ولكنّها مندفعة بما في المتن من عدم كونه قادحاً في الشرط ، كما لو باع داره واشترط عليه معالجة المريض في شهر رجب مثلًا إذ لا دليل على البطلان به إلَّا الإجماع ومورده التعليق في العقد نفسه ، كأن يبيع معلَّقاً على مجيء زيد من السفر . وأمّا بالنسبة إلى الشرط فلا إجماع ، ومقتضى الإطلاقات صحّته ونفوذه حتى مع التعليق .

غير أنّ الماتن ( قدس سره ) استثنى من ذلك صورة واحدة ، وهي ما لو رجع الشرط المزبور إلى كشف ظهور النقص عن البراءة على سبيل شرط النتيجة من الأوّل ، فحكم ( قدس سره ) في مثله بعدم الصحّة ، لرجوعه إلى الجهل بمقدار الأُجرة ، إذ معناه : أنّ الأُجرة على تقدير عدم النقص مائة وعلى تقدير النقص خمسون مثلًا فلأجل جهالة التقدير تكون الأُجرة أيضاً مجهولة

( * ) بل الظاهر صحّته ، فإنّ البراءة إنّما هي في الآن المتأخّر عن زمان الاشتغال ، فلا جهل بمقدار مال الإجارة أصلًا .