شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٤٨٦

لو آجر داره من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له ثمّ آجرها من عمرو

ملك ( 1 )

، وقد حكم الماتن ( قدس سره ) تبعاً للشيخ بالفساد ولزوم تجديد العقد باعتبار عدم كونه مالكاً للمنفعة حال وقوع الإجارة الثانية والملكيّة المتأخّرة الحاصلة حال الفسخ غير نافعة ، فلا مناص من تجديد الإجارة ، ولا تصلح المعاملة الفضوليّة للتصحيح بالإجازة في أمثال المقام ممّا لم يكن المجيز مالكاً حال العقد .

ولكن الأظهر هو الصحّة فيها أيضاً بمقتضى القاعدة كما في سائر موارد الفضولي ، إلَّا إذا أنكرنا صحّتها من أصلها من جهة القاعدة واستندنا فيها إلى الأخبار الخاصّة ، حيث إنّه لم يرد في المقام نصّ خاصّ إلَّا في باب الزكاة ، إذ قد ورد ( 2 )

فيمن باع العين الزكويّة بتمامها المستلزم لكون البيع فضوليّاً حينئذٍ في مقدار الزكاة عدم نفوذه في هذا المقدار ولزوم إخراجها على المشتري ورجوعه فيه إلى البائع ، إلَّا إذا أخرجها البائع من مالٍ آخر فإنّه يحكم حينئذٍ بالصحّة وانتقال المال بتمامه إلى المشتري ، الكاشف عن صحّة بيع الشيء قبل تملَّكه . ولكنّه كما عرفت خاصّ بباب الزكاة ، ولا دليل على التعدّي إلى سائر الموارد ، مثل ما لو باع ملك أبيه ثمّ ورثه فأجاز ، أو باع مال زيد ثمّ اشتراه فأجاز ، وهكذا .

وعلى الجملة : فبناءً على ما هو الحقّ من أنّ صحّة العقد الفضولي المتعقّب بالإجازة مطابقٌ لمقتضى القاعدة لا يفرق الحال في ذلك بين المقام وبين سائر الموارد ، لاتّحاد المناط .

فإنّ العمدة في تقرير الصحّة : أنّ الإجازة اللاحقة تستوجب استناد العقد السابق إلى المجيز إسناداً حقيقيّا عرفيّاً ، فلو بيع دار زيد فضولةً فأجاز يصحّ

( 1 ) المكاسب 3 : 435 وما بعدها .

( 2 ) راجع زكاة الغلَّات المسألة 33 وما بعدها .