شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٤٧١

لو استأجر لخياطة ثوب معيّن فخاطه شخص آخر تبرّعاً منه

لو استأجر لخياطة ثوب معيّن فخاطه شخص آخر تبرّعاً منه

فخاطه شخص آخر ( 1 ) تبرّعاً عنه استحقّ الأُجرة المسمّاة ، وإن خاطه تبرّعاً عن المالك لم يستحقّ المستأجَر ( * ) شيئاً وبطلت الإجارة ( * * ) ، وكذا إن لم يقصد التبرّع عن أحدهما ولا يستحقّ على المالك أُجرة ، لأنّه لم يكن مأذوناً من قبله وإن كان قاصداً لها أو معتقداً أنّ المالك أمره بذلك .

قصر السلطنة التي عرفت منعها ، فالأقوى صحّة العقد المشروط عدمه في أمثال هذه الموارد .

( 1 ) الشخص الخائط في مفروض المسألة :

تارةً : يقصد التبرّع عن الأجير .

وأخرى : عن المالك .

وثالثةً : لا هذا ولا ذاك ، بل يعمل بقصد أخذ الأُجرة من المالك إمّا لاعتقاده أنّ له ذلك ، أو تخيّل أنّه الأجير دون الآخر .

أمّا في الصورة الأولى : فلا ينبغي الشكّ في بقاء الإجارة على صحّتها واستحقاق الخيّاط للأُجرة المسمّاة ، إذ العمل المستأجر عليه بعد أن لم يكن مقيّداً بالمباشرة فهو دين ثابت في ذمّته قد وافاه غيره ، وقد دلَّت السيرة العقلائيّة مضافاً إلى بعض الأخبار الواردة في باب الزكاة على جواز التصدّي لتفريغ ذمّة الغير وأداء دينه ولو من غير إذنه ورضاه ، فبعد التبرّع المزبور تصبح الذمّة فارغة ، ولأجله يستحقّ الأُجرة .

ويجري هذا في البيع أيضاً ، فلو اشترى وتبرّع غيره بالثمن ملك المبيع بعين

( * ) المستأجَر بالفتح ، أي الأجير . ( * * ) في إطلاقه إشكال ، وقد مرّ التفصيل في نظائره .