شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٤٦٣

لو استأجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي

لو استأجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي

[ 3374 ] الخامسة : إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث صار حراماً ضمن قيمته ( 1 ) ، بل الظاهر ذلك إذا أمره ( 2 ) بالذبح تبرّعاً ، وكذا في نظائر المسألة .

ونتيجته : ما عرفت من الالتزام بانتقال الملك إليه .

وخلاصة الكلام : أنّ ملاحظة السيرة تقضي بعدم الخروج عن الملك بمجرّد الإعراض ، ومن ثمّ ساغ له الرجوع وليس للآخذ الامتناع ما لم يتصرّف ، فلا يترتّب على الإعراض بما هو إعراض عدا الإباحة لا زوال الملك ، غاية الأمر أنّ الإباحة تتّصف باللزوم بعد التصرّف ، بل تستتبع الملك في التصرّف المتوقّف على الملك ، فلا يكون استملاك الآخذ بمناط استيلائه على المباح الأصلي ليدّعى زوال الملك بالإعراض ، بل بمناط دلالته على إباحة عامّة التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك حسبما عرفت .

( 1 ) لما تقدّم من ضمان من استؤجر ليصلح فأفسد ( 1 )

، على ما دلّ عليه غير واحد من الأخبار ، فإنّه إتلاف لمال الغير بغير إذنه بعد تغاير ما وقع عمّا وقعت الإجارة عليه ، ومن ثمّ لا يستحقّ الأُجرة أيضاً ، بل إمّا أن تنفسخ الإجارة أو يثبت الخيار والمطالبة بأُجرة المثل عوضاً عن العمل المتعذّر لو لم يفسخ ، على الخلاف المتقدّم في محلَّه ( 2 )

، وقد عرفت أنّ الأظهر هو الثاني .

( 2 ) أو بدونه مع العلم برضاه ، وذلك لقاعدة الإتلاف المستفادة من النصوص المتفرّقة وإن لم ترد بصورة : من أتلف مال الغير فهو له ضامن ، في رواية معتبرة ، وإنّما هي عبارة دارجة في ألسنة الفقهاء فحسب كما تقدّم ( 3 )

.

( 1 ) في ص 255 .

( 2 ) في ص 240 - 247 .

( 3 ) في ص 169 و 206 .