شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٤٠٦

هل يجري على الصلح حكم الصرف والربا ؟

وكيفما كان ، فيكفينا إطلاق الروايات الشاملة للمصالحة .

فلا يدور الحكم مدار صدق البيع ، بل يعمّ الصلح المعاوضي الواقع في مكيل أو موزون ، وهذا بخلاف روايات باب الصرف المتضمّنة لشرط التقابض ، فإنّها بأجمعها خاصّة بالبيع ولم ترد رواية مطلقة كما في الربا ليتعدّى منه إلى الصلح ، فلاحظ الباب الثاني من أبواب الصرف من الوسائل .

فلا مناص إذن من الاقتصار على موردها والرجوع فيما عداه إلى إطلاقات الصحّة .

فالمتّجه هو التفصيل بين البابين ، لاختلاف نصوص الطرفين حسبما عرفت .

نعم ، قد يقال بأنّ صحيحة ابن مسلم تدلّ بإطلاقها على جواز المصالحة حتى مع العلم بالمفاضلة فلا يجري الربا في الصلح .

فقد روى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ، ولا يدري كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه ، فقال كلّ واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ولي ما عندي « فقال : لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما » ( 1 )

.

دلَّت على جواز المصالحة بين الطعامين لدى جهل كلّ من الطرفين بمقدار ماله عند الآخر ، الشامل بمقتضى الإطلاق لصورة العلم بأصل الزيادة ، كما لعلَّه الغالب ، فيفارق الصلح للبيع في جواز الربا فيه ، وتكون هذه الصحيحة مقيّدة لإطلاقات عدم الجواز .

ويندفع : بقصورها عن الشمول لصورة العلم ، لظهور الجهل المفروض فيها في الجهل بالكمّيّة بقولٍ مطلق ، فلا يدري أيّ منهما أنّ ماله عند الآخر هل هو

( 1 ) الوسائل 18 : 445 / كتاب الصلح ب 5 ح 1 .