شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٩

اشتراط المعلوميّة

إلَّا أنّه مذكور في إسناد تفسير علي بن إبراهيم ، وقد بنينا على وثاقة كلّ من وقع في هذا السند .

نعم ، المذكور فيه أبو الربيع من غير تقييد بالشامي ، ولأجله قد يحتمل أنّ المراد به شخص آخر .

ولكنّه يندفع بأنّه لم يذكر في شيء من الروايات الواردة في الكتب الأربعة من يكون معروفاً بهذه الكنية ما عدا الشامي المزبور الذي هو معروف مشهور له روايات كثيرة ، وله كتاب ذكره النجاشي ( 1 )

وغيره ، ولم يوجد مكنّى بهذه الكنية غيره إلَّا في رواية واحدة أوردها في الكافي بعنوان أبي الربيع القزّاز ( 2 )

، فإن كان هو هذا الشخص فلا كلام ، وإلَّا فهو رجل مجهول غير معروف ، ولا شكّ أنّ اللفظ ينصرف عند الإطلاق إلى المعروف الذي له كتاب وروايات كثيرة .

وممّا يؤكَّد ذلك ويدلّ عليه : أنّ الصدوق حينما يذكر طريقه إليه في المشيخة بعنوان أبي الربيع الشامي ( 3 )

وهو طريق صحيح تراه قد أطلقه في الفقيه ولم يقيّده بالشامي ، فقد روى عنه في موارد ومنها مواضع ثلاثة متتالية من كتاب الإجارة ( 4 )

ولم يقيّده به . وهذا دليل قاطع على الانصراف الذي ذكرناه .

ثمّ إنّ الصدوق رواها بطريق آخر صحيح عن خالد بن جرير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) بلا واسطة ( 5 )

، وعليه تكون الرواية صحيحة بلا إشكال ، لكنّها

( 1 ) رجال النجاشي : 455 / 1233 .

( 2 ) الكافي 1 : 340 / 4 .

( 3 ) الفقيه 4 : 98 .

( 4 ) لاحظ الفقيه 3 : 156 ، 157 / 687 - 689 .

( 5 ) الفقيه 3 : 156 / 687 .