شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٤١

جواز استئجار الأرض لتعمل مسجداً

جواز استئجار الأرض لتعمل مسجداً

لعدم ارتفاع الغرر بالوصف ، ولذا لا يصحّ السلم فيها . وفيه : أنّه يمكن وصفها على وجهٍ يرتفع ، فلا مانع منها إذا كان كذلك .

[ 3331 ] مسألة 2 : يجوز استئجار الأرض لتعمل مسجداً ( * ) ، لأنّه منفعة محلَّلة ( 1 ) وهل تثبت لها آثار المسجد من حرمة التلويث ودخول الجنب والحائض ونحو ذلك ؟ قولان ، أقواهما العدم . نعم ، إذا كان قصده عنوان المسجديّة لا مجرّد الصلاة فيه وكانت المدّة طويلة كمائة سنة أو أزيد لا يبعد ذلك ، لصدق المسجد عليه حينئذ .

يرتفع بها الغرر ، فكما يجوز في العين الخارجيّة يجوز في الكلَّي أيضاً بمناطٍ واحد . فلا موقع للاستشكال في ذلك .

( 1 ) ينبغي التكلَّم :

تارة : فيما لو كان المقصود من الاستئجار المزبور مجرّد كون الأرض معبداً ومحلًا للصلاة من غير قصد كونه مسجداً .

وأُخرى : مع قصد التلبّس والاتّصاف بهذا العنوان .

أمّا الأوّل : فلا ينبغي الشكّ في صحّة الإجارة وجواز العمل المذكور ، لأنّه كما ذكره من المنافع المحلَّلة ، كما يجوز أن يجعل ملك نفسه كذلك أي معبداً ومصلَّى ، أو مسكناً للزوّار ، أو لغير ذلك من وجوه البرّ والخير كما هو واضح .

كما لا ينبغي الإشكال في عدم جريان أحكام المسجد حينئذٍ عليه ، لأنّه مجرّد معبد محض ، وليس بمسجد حسب الفرض ، فلا موقع لتوهّم جريان تلك

( * ) فيه إشكال بل منع ، نعم يجوز استئجارها مدّة معيّنة لجعلها مصلَّى أو معبداً ، ولا تجري عليها أحكام المسجد بذلك .