شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٣٢

نصوص في إجارة الأرض بما يحصل منها

فمنها : موثّقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ، ولكن بالذهب والفضّة ، لأنّ الذهب والفضّة مضمون ، وهذا ليس بمضمون » ( 1 )

.

وقد رويت عن أبي بصير بسند آخر ، وفيها : . . . قلت : وما الأربعاء ؟ « قال : الشرب ، والنطاف : فضل الماء » إلخ ( 2 )

.

وقد وصف الذهب والفضّة في بعض النصوص بأنّهما مصمتان مفسّراً ذلك في نفس الرواية بأنّهما لا يزيدان ولا ينقصان ( 3 )

، ولا يبعد أن يكون المراد بالمضمون في هذه الموثقة أيضاً ذلك على خلاف غيرهما من بقيّة الأجناس التي تختلف قيمتها زيادةً ونقيصةً فلا تكون مضمونة .

وكيفما كان ، فلا كلام لنا في التعليل ، وإنّما الكلام في الحكم المذكور في الموثّقة ، وهو كما ترى أجنبي عن محلّ الكلام أعني : الإيجار بما يحصل من الأرض بل موضوع النهي فيها هو الإيجار بمطلق الطعام ، سواء أكان من نفس الأرض أم من غيرها ولو في الذمّة ، في مقابل الإيجار بما هو مضمون ، أي الذهب والفضّة .

ويؤكَّده عطف « الأربعاء » و « النطاف » الكاشف عن أنّ موضوع الحكم هو مطلق ما ليس بمضمون لا خصوص الحاصل من الأرض ، فهي إذن أجنبيّة عن محلّ الكلام .

وحيث لا شكّ في جواز إجارة الأرض بمطلق الطعام كما لعلَّه يفصح عنه غير واحد من الأخبار فلا جرم تحمل هذه على الكراهة كما احتمله في المتن .

( 1 ) الوسائل 19 : 54 / كتاب المزارعة ب 16 ح 2 .

( 2 ) الوسائل 19 : 138 / كتاب الإجارة ب 26 ح 1 .

( 3 ) الوسائل 19 : 128 / كتاب الإجارة ب 21 ح 6 .