شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٢٤

حكم ما لو آجر سفينته لحمل الخلّ فحمّلها المستأجر خمراً

حكم ما لو آجر سفينته لحمل الخلّ فحمّلها المستأجر خمراً

[ 3327 ] مسألة 10 : إذا آجر سفينته لحمل الخلّ مثلًا من بلد إلى بلد فحمّلها المستأجر خمراً لم يستحقّ المؤجر إلَّا الأُجرة المسمّاة ، ولا يستحقّ أُجرة المثل لحمل الخمر ، لأنّ أخذ الأُجرة عليه حرام ( 1 ) ، فليست هذه المسألة مثل مسألة إجارة العبد للخياطة فاستعمله المستأجر في الكتابة .

( 1 ) فلم تقابل تلك المنفعة المحرّمة المستوفاة بالمال ليترتّب الضمان ، إذ هي بعد الحكم عليها بالحرمة في حكم المنفعة غير المملوكة ، فلا يقاس المقام بما تقدّم في المنفعتين المتضادّتين من استحقاق كلتا الأُجرتين ( 1 )

، لأنّهما كانتا محلَّلتين ، بخلاف ما نحن فيه . ومن ثمّ لم يستحقّ هنا إلَّا الأُجرة المسمّاة الواقعة بإزاء المنفعة المحلَّلة .

( 1 ) في ص 310 وما بعدها .