شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٩٢

هل يجوز استئجار الغير بأقل من الأُجرة ؟

هل يجوز استئجار الغير بأقل من الأُجرة ؟

وفي جواز استئجار الغير بأقلّ من الأُجرة إشكال ( * ) ( 1 ) ، إلَّا أن

وهل يجوز تسليم العين التي هي محلّ العمل إلى الشخص الآخر من غير إذن المالك ؟

اختار ( قدس سره ) عدم الجواز ، بل حكم بالضمان لو علم ، نظراً إلى أنّ جواز الإيكال لا يلازم جواز الدفع على حذو ما تقدّم منه ( قدس سره ) في العين المستأجرة ( 1 )

.

ولكنّه يظهر لك ممّا مرّ أنّ الأظهر هو الجواز في كلا الموردين بمناط واحد ، باعتبار أنّ الإجارة إذا كانت مطلقة وغير مقيّدة بالمباشرة وكان العمل ممّا يستلزم عادةً تسليم العين فهذا إذن ضمني من المالك ثابت بمقتضى العقد حسب المتفاهم العرفي .

مضافاً إلى صحيحة الصفّار الواردة في القصّار والناطقة بعدم الضمان إذا كان الأجير ثقة مأموناً ( 2 )

.

( 1 ) لا وجه للإشكال لا هنا ولا في المسألة السابقة بعد صراحة النصوص المعتبرة غير المعرض عنها في المنع عن الأقلّ هنا وعن الأكثر هناك من غير أيّ معارض ، بل لا ينبغي التأمّل في عدم الجواز في كلا الموردين ، ولم يتّضح أيّ وجه للاستشكال في شيء من الموردين ، فلاحظ روايات المقام ( 3 )

.

( 1 ) في ص 271 .

( 2 ) الوسائل 19 : 146 / كتاب الإجارة ب 29 ح 18 .

( 3 ) الوسائل 19 : 132 / كتاب الإجارة ب 23 .

( * ) أظهره عدم الجواز ، ولا يكفي إحداث الحدث هنا في جوازه .