شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٦١

لو آجر دابّة لحمل متاع فعثرت وتلف

لو آجر دابّة لحمل متاع فعثرت وتلف

[ 3311 ] مسألة 10 : إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص لا ضمان على صاحبها ( 1 ) ، إلَّا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب .

[ 3312 ] مسألة 11 : إذا استأجر سفينة أو دابّة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها ( 2 ) . نعم ، لو اشترط عليه الضمان صحّ ( * ) ، لعموم دليل الشرط وللنصّ ( 3 ) .

نعم ، إذا كانت أكثر توقّف ذلك على التراضي مع المولى ، فإن أعطاه الدية فهو ، وإلَّا فيسترقّه بمقدار ما يستحقّه ، فيكون العبد وقتئذٍ مشتركاً بينهما فيباع ويقسّم .

وعلى الجملة : فإطلاق كلام الماتن في غير محلَّه ، بل الحكم خاصّ بالخطإ ، وأمّا في العمد فلا خيرة للمولى ، بل التخيير لوليّ المقتول أو المجنيّ عليه على تفصيلٍ مذكور في محلَّه حسبما أشرنا إليه .

( 1 ) لعدم استناده إليه بعد أن لم يكن هو السبب في العثرة ، فلا إتلاف في البين ليستوجب الضمان ، بل هو من التلف غير المضمون كآفة سماويّة ، بل قد عرفت في المسألة السابعة أنّ عثرة الحمّال أيضاً كذلك ، فلا يصدق الإتلاف عرفاً إذا لم يكن عن تعدٍّ وتفريط وإن ادّعى الماتن صدقه هناك ، فلاحظ .

( 2 ) لعدم المقتضي له بعد كونه أميناً .

( 3 ) تقدّم في أوّل الفصل عدم نفوذ هذا الشرط ، لقصور دليله عن الشمول له بعد أن كان الضمان وعدمه من أفعال المولى وخارجاً عن عهدة المشروط عليه ، فلم يكن تحت اختياره ، ولا يكاد يكون الشرط مشرّعاً . وأمّا النص

( * ) على تفصيل تقدّم آنفاً .