شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٥٤

لو قال للخيّاط : إن كان يكفيني قميصاً فاقطعه ، فقطعه فلم يكف

وربّما يفرّق بينهما ( * ) فيحكم بالضمان في الأوّل دون الثاني ، بدعوى عدم الإذن في الأوّل دون الثاني .

وفيه : أنّ في الأوّل أيضاً الإذن حاصل .

وربّما يقال بعدم الضمان فيهما للإذن فيهما .

وفيه : أنّه مقيّد بالكفاية إلَّا أن يقال : إنّه مقيّد باعتقاد الكفاية وهو حاصل .

والأولى الفرق بين الموارد والأشخاص بحسب صدق الغرور وعدمه ، أو تقيّد الإذن وعدمه ، والأحوط مراعاة الاحتياط .

يكفيني قميصاً فاقطعه ، ففيه الضمان ، لعدم صدور القطع عن الإذن في فرض عدم الكفاية . وبين ما إذا كان إخبار الخيّاط بالكفاية داعياً للأمر من غير تقييد وتعليق ، فلا ضمان لصدوره حينئذٍ عن الأمر والإذن .

وهذا التفصيل هو الأقوى ، إذ لا ينبغي الشكّ في أنّه في صورة الاشتراط وتعليق الإذن على الكفاية فقطعه الخياط باعتقاد الكفاية فضلًا عمّا إذا لم يكن معتقداً كان ضامناً ، لأنّه أتلف مال الغير أو أورد النقص عليه ، غايته أنّه لم يكن مقصّراً من أجل اعتقاد الكفاية . وعلى أيّ حال ، فلم يقع هذا القطع بإذن من المالك بعد أن كان مقيّداً بالكفاية وقد انكشف خلافها .

ودعوى الماتن ( قدس سره ) وجود الإذن ، عهدتها عليه ، إذ كيف يكون موجوداً وقد كان معلَّقاً على الكفاية والمفروض عدمها ؟ !

( * ) الظاهر أنّ الفرق هو الصحيح ، فإنّ الإذن في الأوّل مقيّد بالكفاية دون الثاني .