شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٨٦

لو منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض

لو منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض

[ 3293 ] مسألة 11 : إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض ( 1 ) تخيّر بين الفسخ والرجوع بالأُجرة وبين الرجوع على الظالم بعوض ما فات ، ويحتمل قويّاً تعيّن الثاني ( * ) ،

( 1 ) فلم يكن منع من قبل المؤجر ، بل خلَّى هو بين العين وبين المستأجر ، ولكن الظالم كان حائلًا ومانعاً عن الانتفاع .

وقد حكم ( قدس سره ) حينئذٍ بالتخيير بين الرجوع إلى المؤجر واسترداد الأُجرة المسمّاة فتنفسخ الإجارة ، وبين الرجوع إلى الظالم ومطالبته مع التمكَّن بعوض ما فات من المنفعة التي كان هو السبب في تفويتها .

ثمّ احتمل ( قدس سره ) تعيّن الثاني وأنّه ليس له إلَّا مراجعة الظالم فقط دون المؤجر .

أقول : لا يبعد التفصيل ( 1 )

بين ما إذا كان منع الظالم متوجّهاً إلى خصوص المستأجر ، أو إلى الأعمّ منه ومن غيره ، كما إذا آجره دابّة للسفر إلى كربلاء فمنع الظالم ركوب أيّ شخص عليها والخروج إلى كربلاء .

ففي الثاني لا يبعد صحّة ما ذكره الماتن أوّلًا ، باعتبار أنّ المستأجر مالك للمنفعة وبما أنّه لا يتمكَّن من الانتفاع فله أن يرجع إلى الظالم لأنّه المانع ، فلو فرضنا أنّ للظالم عنده مالًا وهو لا يعلم به يجوز له أن يأخذه تقاصّاً من دون أن يفسخ العقد ، كما أنّ له أن لا يرضى بالعقد ويفسخ ، نظراً إلى أنّه مع فرض

( 1 ) وهو المراد ممّا في تعليقته الأنيقة دام ظلَّه من التفصيل بين توجّه الظلم إلى المستأجر في انتفاعه أو إلى المؤجر في تسليمه .

( * ) هذا الاحتمال هو المتعيّن فيما إذا كان منع الظالم متوجّهاً إلى المستأجر في انتفاعه ، لا إلى المؤجر في تسليمه .