شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١١

كلام في جريان المعاطاة في الإجارة

وكذا إطلاقات نفوذ البيع مثل قوله تعالى : * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * ( 1 )

وغيره من أدلة العقود من الإجارة وغيرها هو الحكم بالصحّة وإن لم يتحقّق العقد باللفظ بل بالفعل المعبّر عنه بالمعاطاة .

وليس بإزاء ذلك ما عدا الشهرة الفتوائيّة المتيقّنة القائمة على أنّ المعاطاة لا يترتّب عليها إلَّا الإباحة دون الملك وإن حمل المحقّق الثاني الإباحة المذكورة في كلماتهم على الملكيّة ( 2 )

.

وكيفما كان ، فالشهرة بعد عدم حجّيّتها لا يعوّل عليها في إثبات أيّ حكم شرعي ، فلا تقاوم الأدلَّة الخالية عن التقييد ، ولا تنهض لتقييد المطلقات .

وقد ذكر شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) في كتاب البيع من المكاسب أنّ مخالفة المشهور مشكل ومخالفة الأدلَّة أشكل ( 3 )

.

ولا ينبغي التأمّل في أنّه لدى الدوران بين ترجيح الشهرة على الأدلَّة أو العكس كان المتعيّن هو الثاني .

وليس في البين أيّة رواية تدلّ على اعتبار اللفظ إلَّا ما قيل من دلالة قوله ( عليه السلام ) : « إنّما يحلَّل الكلام ويحرّم الكلام » أو : « إنّما يحلّ الكلام ويحرّم الكلام » ( 4 )

عليه .

وهذه الجملة أعني : « إنّما يحرّم الكلام » خاصّة خالية عن تلك الضميمة قد وردت في عدّة روايات من روايات باب المزارعة لا بأس بأسنادها ، بل بعضها صحيحة السند كصحيحة الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام )

( 1 ) البقرة 2 : 275 .

( 2 ) جامع المقاصد 4 : 58 .

( 3 ) المكاسب 3 : 50 - 51 .

( 4 ) الوسائل 18 : 50 / أبواب أحكام العقود ب 8 ح 4 .