شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٥٨

لو آجر عبده أو داره ثمّ باعه من المستأجر

أحدهما : أنّ الإجارة لو انفسخت بسببٍ ما رجعت المنفعة إلى البائع ، ولا تكون وقتئذٍ تابعة للعين ، لأنّها كانت مملوكة له .

الثاني : أنّ العين المذكورة لو تلفت بعد القبض فبالنسبة إلى البيع لا انفساخ ، لكون التلف بعد القبض . وأمّا بالإضافة إلى الإجارة فهي لا محالة تنفسخ في بقيّة المدّة ، ولازمه أنّ المستأجر وهو المشتري يرجع إلى المؤجر في بقيّة المنفعة وله خيار التبعّض بالإضافة إلى ما مضى .

وقد تقدّم البحث حول هذه المسألة بنطاق واسع ومرّ منّا ما يناسب المقام ، فراجع ولاحظ ( 1 )

.

( 1 ) في ص 111 - 128 .